نماذج من المعوقات الإدارية والفنية للتقاضي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية

اعتنى الإسلام تمام العناية بالحقوق وإيصالها لأصحابها من خلال التقاضي، فالقضاء الشرعي هو الطريق العدل للوصول إلى الحق، ولكن ذلك الطريق تعتريه بعض المعوقات التي تؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضي سواء كان رجلا أو امرأة، ومن هذا المنطلق أصبح البحث عن هذه المعوقات من الضرورات الملحة للمساعدة في انجاز وصول الحقوق لأصحابها من خلال التقاضي.
ويهدف هذا البحث إلى: إبراز عناية الشريعة الإسلامية بمعوقات التقاضي خاصة المعوقات الإدارية والفنية، وبيان نماذج من المعوقات الإدارية والفنية للتقاضي، والتنبيه على هذه المعوقات للعناية بها وإيجاد حلول لها، ولقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والاستنتاجي.
وتأتي أهمية البحث وأسباب اختياره في: اهتمام الشريعة الإسلامية بالتقاضي اهتمامًا بالغًا، وكون المعوقات الإدارية والفنية للتقاضي أصبحت ظاهرة واضحة للعيان، وكثرة شكاوي المتقاضين من المعوقات الإدارية والفنية للتقاضي، والمساهمة في إيجاد حلول لهذه الظاهرة.
وجاءت أسئلة البحث في: هل اعتنت الشريعة الإسلامية بمعوقات التقاضي خاصة المعوقات الإدارية والفنية ؟ وما معوقات التقاضي الإدارية والفنية ؟ وما الحلول المقترحة لمعوقات التقاضي الإدارية والفنية ؟
واحتوت خطة البحث على: المقدمة: وفيها أهمية البحث وأسباب اختياره، وأهدافه، وأسئلته، ومنهجه، وخطته، المطلب الأول: قلة القضاة وكثرة القضايا، المطلب الثاني: ضعف توظيف التقنية، المطلب الثالث: غياب المأوى للمتقاضي عند تقاضيه في غير بلده، المطلب الرابع: جهل المتقاضي بإجراءات التقاضي، الخاتمة: تشتمل على أبرز نتائج البحث، والمصادر والمراجع.
ومن أبرز نتائج البحث: عناية الشرعية الإسلامية بالتقاضي ومعوقاته بهدف أن يصل كل ذي حق لحقه رغم وجود كثير من المعوقات في سبيل تحقيق ذلك، من المعوقات الادارية والفنية التي تحول دون تحقيق التقاضي العادل قلة القضاة وكثرة القضايا، وحتى نتخلص من ذلك يقترح ما يأتي: تخصيص القضايا، وزيادة عدد القضاة، وتفعيل مكاتب الصلح، وتفعيل دور التحكيم، وتفعل دور الوساطة والتوفيق، وزيادة عدد الموظفين العاملين مع القاضي.